زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يرافقه المساعد للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي؛ المركز اللوجستي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” في المدينة الصناعية الثانية بالقصيم.
والتقى خلال الزيارة, قيادات الشركة وناقش معهم سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ونوبكو في دعم وتطوير قطاع صناعة الأدوية واللقاحات في المملكة, كما تطرّق إلى بحث سبل التعاون مع لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية التي يرأسها وزير الصناعة والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تطوير صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الإستراتيجي، إضافة إلى تنظيم أعمال الجهات الحكومية فيما يتعلق بصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتوحيد جهودها.
وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به “نوبكو” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في دعم هذا القطاع الحيوي، خاصة جهودها في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات الوطنية الإستراتيجية، حيث يأتي قطاع صناعة الأدوية واللقاحات في مقدمتها.
وقد تأسست الشركة الوطنية للشراء الموحد “نوبكو” عام 2009م، انطلاقًا من الوفرة الاقتصادية والحاجة الملحَّة في تنظيم قطاع الطلبات الطبية؛ لتعمل على رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مستعينةً برؤية وطنية واعدة في أن تكون الشريك الموثوق به في تقديم خدمات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي، سعيًا نحو تمكين المجتمع من الحصول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ معايير خدمات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
كما تُعد “نوبكو” نموذجًا للشركات الوطنية الفعّالة التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم القطاع الصحي وتطويره، من خلال العمل على تطوير منصات رقمية متقدمة لإدارة عمليات الشراء والتوزيع، مما يُسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للجهات الصحية بكفاءة عالية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخزون والتوزيع؛ مما يُسهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.
كما تعمل على دعم المحتوى المحلي من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في عمليات الشراء، مما يُسهم في دعم الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمستودعات والمرافق اللوجستية، وتطبيق أعلى معايير السلامة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
