طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمّنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة”، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
فيما عرضت وزارة التجارة مشروع “اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة”؛ بهدف تنظيم أعمال مجالس الأعمال؛ وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول “ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية”، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية”، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
من جانبها، تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع “الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية”؛ بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 7 فبراير 2025م.
بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”؛ وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 9 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
