أطلقت وزارة البلديات والإسكان “اشتراطات ومعايير التأهيل لمشغلي خدمات المدن” في مرحلتها الأولى، التي تهدف إلى توحيد اشتراطات ومعايير التأهيل للخدمات البلدية ورفع جودة الخدمات المقدمة و”أتمتتها”، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة تأهيل المكاتب الهندسية لـ: (إصدار الرخص الإنشائية، إصدار الرخص التجارية، الإشراف على إصدار الرخص الإنشائية، الإشراف على الحفريات، إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد).
وتسعى الوزارة إلى تنظيم عمل المكاتب الهندسية ومقدمي الخدمات البلدية؛ عبر إتاحة المجال للمكاتب المؤهلة لعرض مشاريعها وخبراتها التي عملت عليها عبر منصة بلدي أعمال، التي ستكون متاحة أمام جميع المستفيدين، بهدف زيادة عدالة المنافسة بين جميع فئات المكاتب الهندسية المؤهلة، وذلك بحسب: (فئة التأهيل، ونوعية المشاريع التي يمكن للمنشأة العمل عليها)، وذلك لتوفير مزيدٍ من الموثوقية في المكاتب الهندسية المؤهلة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ودعت الوزارة المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية المصنفة للتقدم بطلب التأهيل عبر منصة بلدي أعمال خلال فترة المهلة التصحيحية، التي تبدأ من إطلاق الخدمة في فبراير 2025 وحتى نهاية شهر يوليو 2025، لضمان استمرار أعمالها وتمكينها من تقديم خدماتها للمستفيدين عبر المنصة.
