وزير البيئة: المملكة تحتفي بيوم “مبادرة السعودية الخضراء” بإنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل أخضر مستدام

أكّد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي بـ “يوم مبادرة السعودية الخضراء” عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنويًا.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية في مجال الاستدامة.
وأوضح معاليه أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول إلى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط إستراتيجي شامل، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية.
وبيّن الوزير الفضلي أن الإنجازات شملت جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود، حيث تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، وجرى تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.
وأفاد أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن الحراك البيئي أسهم بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية وسجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024 انخفاض بنسبة (63%).
وفي ختام تصريحه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.