أعلنت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع معايير الامتثال، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، ويُحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني، وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات تنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة، تراعي خصوصية النشاط وموقعه في النسيج العمراني للمدن، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجوانب التشغيلية والفنية والبيئية؛ لضمان تقديم خدمات مائية تتسم بالكفاءة والسلامة والجودة.
وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية، وتنقية المياه، بما يضمن تنظيمها في إطار نظامي واضح، يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، ويرفع من كفاءة المرافق المرتبطة بهذا النشاط الحيوي، مؤكدة على أن الامتثال لهذه التنظيمات مسؤولية مشتركة تعكس وعيًا حضريًا يسهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة.
ويأتي إصدار هذه الاشتراطات في إطار التزام وزارة البلديات والإسكان المستمر بتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات المرتبطة بالأنشطة الحيوية، سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمارات، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع.
