اوضحت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر ان الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض يعد في حكم المرتشي وأكدت النيابة بأنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
