صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه استنادًا على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة؛ بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وذكّر المصدر المسؤول في هذا الإطار، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».
