مؤسسة النقد تصدر تقريرها السنوي السادس والخمسين للعام المالي 2019م

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير السنوي السادس والخمسين الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019م. ويشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، وتطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3 في المئة بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3 في المئة، ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6 في المئة. كذلك سجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8 في المئة خلال عام 2019م، مقارنة بنمو نسبته 1.9 في المئة في العام السابق. وقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1 في المئة في عام 2019م، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5 في المئة في العام السابق. ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019م، يمثل ما نسبته 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019م بنسبة 2.3 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م ليبلغ نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9 في المئة في العام السابق.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي. وفي عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1 في المئة ليبلغ حوالي 1,985 مليار ريال. وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 في المئة في عام 2019م ليبلغ نحو 2,631 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3 في المئة ليبلغ نحو 1,796 مليار ريال.
ويستعرض التقرير أيضًا جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية. وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي. وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019م نحو 19.4 في المئة، وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 198 في المئة، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130 في المئة. وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.
ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 24.7 في المئة، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 56.5 في المئة. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذّة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019م بنسبة 22.8 في المئة لتبلغ 285.3 مليار ريال.
ومما تضمنه التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. وقد تضمن التقرير كذلك جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.
وتجدر الإشارة هنا إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي (2020م) على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يونيو ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0 في المئة ليبلغ نحو 2,052 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 في المئة لتبلغ نحو 1,843 مليار ريال. وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2 في المئة ليبلغ نحو 1,610 مليار ريال. وفي هذا السياق، وانطلاقًا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، ساهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي من خلال عدد من المبادرات التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي، بالإضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في شهر يونيو من هذا العام. وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي عبر الضغط هنا