صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن اجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من ١٢ شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وقال المصدر إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من ٥٩٣ مليون ريالاً للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة قدمت دعوى عامة بعد انتهاء التحقيقات متضمنة عددا وافراً من الأدلة التي جمعتها من مسرح الجريمة ومن أماكن أخرى تدين هذا التشكيل العصابي، وتم إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكماً بالسجن لمدد تجاوزت ٦٠ عاماً وبغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين ريال ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من مليون وأربعمائة ألف.
كما تضمن الحكم مصادرة عدد من الجوالات وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، بالإضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين.
وختم المصدر المسؤول تصريحه بأنه جارِ تتبع وتعيين الأموال المحولة للخارج للمطالبة باستعادتها وفق الإجراءات النظامية، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في متابعة المجرمين العابثين بأموال الوطن ومقدراته، وإعادة الأموال المنهوبة، وأنها لن تألوا جهداً في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة عقاباً لهم وزجراً لمن تسول له نفسه التعدي على الأنظمة والقوانين المعمول بها في وطننا الغالي.
