أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ 165)بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم(729)بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت مهام اللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، وأحكام الاتجار، وآلية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية، بالإضافة إلى جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها بدون ترخيص، وعدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية أو معايير النقل البري والبحري والجوي، ولمعرفة المزيد حول اللائحة يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الضغط هنا
يذكر، أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، بينما يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بتطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بالإضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش وضبط المخالفات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ لائحة الاحتطاب وتطبيق الضوابط الخاصة بها.
