الأمير سلطان بن سلمان ينوه بتطبيق “الموارد البشرية” المعايير الشاملة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم

عدّ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة, تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعايير الشاملة لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع, بأنه نتاج الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مدى سنوات، وعنايته الشخصية بحصولهم على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.
وقال “إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كان أول من أقر مبادرة الوصول الشامل التي أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وأعلن -حفظه الله- حين كان أميراً لمنطقة الرياض وكمؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن الرياض أول مدينة صديقة للمعوقين على مستوى المملكة والعالم العربي، ووقّع كذلك دليل معايير برنامج الوصول الشامل التي أعدّها المركز ليكون دستوراً علمياً عالمياً ومرجعاً رئيساً لخدمة الجميع عموماً ولذوي الإعاقة خصوصاً.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان النظر إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عقد في 02 جمادى الآخرة 1431 هـ أكثر من(11)اتفاقية مع عدة جهات حكومية لتفعيل برنامج سهولة الوصول الشامل، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص بالبرنامج لتفعيل هذا الإعلان, حيث أسهم ذلك بفاعلية في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في أوجه الحياة العامة ومساندتهم في جميع المجالات.
مما يذكر أن مبادرة الوصول الشامل لا تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل أتاحت تطوير وتهيئة البيئة العمرانية المحيطة بجميع أفراد المجتمع, وذلك من خلال الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة كمراكز التسوق والمنشآت التجارية ومواقف السيارات والمدارس والمساجد والمنازل إلى غير ذلك من المرافق.
وشارك مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بفاعلية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعداد دليل مبسط لتطبيق المعايير الموائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي، حيث كانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد شكلت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائما لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.