أوضحت النيابة العامة بأنه يمنـع حضـور أي تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها بشـأن منشآت القطاع الخـاص تفضـي أي منهـا إلـى عـدم التـزام منشـآت القطـاع الخـاص بالإجـراءات الاحترازيـة والتدابيـر (البروتوكولات) الوقائيـة، (قيـام المنشأة بدعـوة الأشخاص وإقامـة التجمعـات، عـدم التحقـق مـن الحالـة الصحيـة للأفـراد مـن خـلال التطبيقـات المخصصـة لذلـك، والسـماح بدخـول المثبـت إصابتهـم مـن قبـل المنشـآت، وعـدم تقيـد المنشـأة بالبروتوكـولات المعتمـدة عـن طريـق عـدم القيـام بالفحـوص المطلوبـة للعامليـن فيهـا، وإدخـال غيـر الملتزميـن بلبـس الكمامة الطبيـة أو القماشية أو مـا يغطـي الأنـف والفـم، تأميـن المطهـرات والمعقمـات فـي الأماكـن المخصصـة لهـا، قيـاس درجـات الحـرارة للموظفيـن والعمـلاء عنـد مداخـل المـولات والمراكـز التجاريـة، تطهيـر العربـات وسـلال التسـوق بعـد كل استخدام، تطهيـر المرافـق والأسـطح وإغـلاق أماكـن ألعـاب الأطفـال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.
مـع الإحالـة إلـى النيابـة العامـة حـال تكـرار المخالفـة للمـرة الثانية للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
