هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية، وكان أبرزها على النحو الآتي: الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (7) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (60.000) ريال.
الحكم الثاني: إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (25.000) ريال.
الحكم الثالث: إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة مرتشٍ والتزوير وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (11) سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة راشٍ وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (350.000) ريال.
الحكم الرابع: إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ (300.000) ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (100.000) ريال.
الحكم الخامس: إدانة محامٍ بالرشوة راشٍ وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (7) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (70.000) ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة مرتشٍ وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي اطلع عليها بسبب وظيفته، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات و(6) أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (50.000) ريال، وإدانة موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة مرتشٍ وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات و(6) أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (50.000) ريال، وإدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة مرتشٍ واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة مرتشٍ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (15.000) ريال.
الحكم السادس: إدانة قاضٍ بالرشوة راشٍ وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (10) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (300.000) ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة مرتشٍ واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (10) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (600.000) ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة راشٍ والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك باختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (8) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (1.650.000) ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة رجل أعمال بالرشوة راشٍ والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (6) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (400.000) ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (300.000) ريال، وإدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (6) أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ (42.000) ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ (700.000) ريال.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (20.000) ريال ومصادرة مبلغ (8.402) ريال.
الحكم الثامن: إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة مرتشية، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و(6) أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ (25.000) ريال.
وتقدر الهيئة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.