حذرت النيابة العامة من الممارسات التي يُقصد بها الغش التجاري في شأن أي منتج، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
وأوضحت النيابة العامة أن البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عما يقع.
