قالت النيابة العامة: “يُقصد بالدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية، دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وتابعت: يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على كل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
