أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة الكشف لموقع “أُم الدمار”، التابع لمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح رخص للاستكشاف عن طريق المنافسة، ومبادرة “الاستكشاف المسرّع” المعلن عنها مطلع العام الحالي، التي تُعد نقلة نوعية نحو استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.
ويغطي موقع “أُم الدمار” مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومترًا مربعًا، ويضم العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، وتشمل النحاس والزنك والذهب والفضة، ويقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة و25 كيلومترًا شمال غرب محافظة مهد الذهب، كما يقع موقع أم الدمار في متكون مجموعة مهد الذهب الجيولوجي على حزام جبل صايد، في إقليم جدة الجيولوجي.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على موقع “أُم الدّمار” ستتم عن طريق ثلاث مراحل: التسجيل، والتأهيل المسبق، وتقديم العروض. ومن المقرر الإعلان عن منح الترخيص للموقع بحلول الربع الثالث من العام الجاري، ويمكن للمستثمرين المهتمين في موقع أم الدمار تسليم طلب التأهيل المسبق “PQQ” الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط .
وأشارت إلى أنه تمت إتاحة غرفة البيانات الجيولوجية بشكل إلكتروني لموقع “أُم الدمار”، وتضم جميع الأعمال الاستكشافية التاريخية التي أجريت على الموقع، بالإضافة إلى إتاحة نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره مؤخرًا بواسطة أحد المستشارين المستقلّين، فضلًا عن مسح جيوفيزيائي حديث أكملته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في يناير من هذا العام، وتشير الدراسات الجيولوجية السابقة إلى وجود 4 مناطق متمعدنة في موقع أم الدمار.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق؛ للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع الخنيقية الواقع بمنطقة الرياض، وسيتم الإعلان عن المتنافس الفائز في الربع الثالث من هذا العام؛ حيث تُعد عملية إطلاق رخص الاستكشاف للمواقع التعدينية بالمملكة تأكيدًا لجهود تحول قطاع التعدين التي تتم وفقًا لنظام الاستثمار التعديني الجديد.
ويأتي ذلك تماشيًا مع تطلعات المملكة لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية؛ حيث ستتبع عملية المنافسة مبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى عدد من حوافز الاستثمار؛ من بينها: التمويل المشترك من صندوق التنمية الصناعية السعودي لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، والإعفاء من المقابل المالي لأول خمس سنوات من رخص الاستغلال، وتخفيض المقابل المالي عند معالجة الخامات المعدنية داخل المملكة.
