ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مما عزّز من تطوير القضاء والوصول إلى مرحلة تحسين غير مسبوقة.
وشدّد خلال لقائه أمس القضاة الموجّهين حديثاً في المحاكم، على ضرورة العناية بالحكم الابتدائي، فبعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مخرجاً نهائياً بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة، مشيراً إلى أن العمل مهني يشتمل على تحديات وصعوبات، والافتراض بأن العمل القضائي لا يشتمل على تحديات فهو افتراض غير مبني على واقع.
وأوضح أن العمل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أفراد المنظومة العدلية هو خدمة المستفيدين، وإنصافهم بالعمل القضائي، مبيناً أن عمل القاضي هو الوصول إلى العدالة للمتقاضين دون أن يتضرّر منها أحد سواءً المدعي أو المدعى عليه في ممارسة إجراءاته.
وشدّد وزير العدل على ضرورة أن يحدّد القاضي في بداية عمله الأولويات وأن يركز عليها، وأن يبدأ بنفسه وبالواجبات المنوطة به، مؤكداً أن مهمة القاضي الأساسية هي الواقع، لأن الخطأ في الواقع ينتج عنه الخطأ في تطبيق القانون.
وأضاف، أن على القاضي تطبيق الإجراءات النظامية واللائحية على القضايا كافة، دون أي تفاوت في ذلك، إضافة إلى أن أول مسؤولية في الاستقلال تقع على القاضي نفسه، وأول واجب عليه هو حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله.
وتناول أثناء اللقاء مجموعة من القيم التي يجب أن يتحلى بها القاضي ومنها: الحياد، والتجرد، والموضوعية، والأمانة، واستشعار المسؤولية، وحسن التعامل، والتعليم المستمر.
