أكدت النيابة العامة أن المرافق العامة مشروعات وطنية، تستهدف تحقيق المصلحة العامة، ونمو النهضة المجتمعية والخدمية، واستدامتها؛ ما يتعيَّن معه الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.
وأشارت إلى أن كل مَن تعمَّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمَّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا، سيُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
وأضافت: “يُعاقَب بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك إصلاح التلف الذي تسبَّب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق”.
