شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على أن إفلات “إسرائيل” من العقاب قد شجّعها على التمادي في سياساتها التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف، السفير سمير بكر ذياب، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية للمنظمة، اليوم في مقرها بجدة.
وتناول الاجتماع مسألة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه مؤخراً ارتقاء 11 شهيداً وسقوط عشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
وقال: “القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي”، لافتًا إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، الذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء “إسرائيل” على مدينة نابلس، معرباً عن إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.
وأدان أمين عام المنظمة الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية، التي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ابداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال “إسرائيل” طويل الأمد للأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
