فعّلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان تحت شعار “لن نتخلى عن أي طفل”، من منطلق مسؤوليتها في حماية العاملين ورفع مستوى امتثال المنشآت بأنظمة سوق العمل.
وأنشأت الوزارة إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ حيث تقوم بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسرية وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء، على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري؛ وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وسنّت وزارة الموارد البشرية العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية؛ فيما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحتها، منها مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وكذلك برنامج (توثيق العقود)، وبرنامج (حماية الأجور)، وكذلك برنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، منظمةً العديد من الحملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية؛ وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها بتنظيم العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًّا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، كما أولت المملكة أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود؛ بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
